أخبار وطنية إثر التتبعات ضد سمير الطيب وعدد من مساعديه السابقين: "مساريون لتصحيح المسار" يصدرون هذا البيان
إثر التتبعات القضائية ضد وزير الفلاحة الاسبق سمير الطيب وعدد من مساعديه السابقين أصدرت مجموعة "مساريون لتصحيح المسار" بيانا بعنوان "نعم لمقاومة الفساد الحقيقي عن طريق قضاء مستقل عن كل التأثيرات" وجاء فيه ما يلي:
"يتابع مساريون لتصحيح المسار بانشغال كبير التطورات التي رافقت في الأيام الأخيرة دعوة السيد سمير الطيب وزير الفلاحة السابق وعدد من الاطارات العليا بالوزارة الفلاحة للتحقيق معهم فتم الاحتفاظ بهم في مرحلة أولى قبل أن يتم ايداع عدد منهم السجن ريثما يتم استكمال الأبحاث.
لقد تم اتخاذ هذه الإجراءات القصوى دون مبرر قانوني مقنع حسب هيئة الدفاع، علما وأن السيد سمير الطيب سبق التحقيق معه في المدة الأخيرة ولأسابيع طويلة فيما عرف بقضية "إتلاف القمح" تبين اثره بطلان ما تم ترويجه من افتراءات ضد وزارة الفلاحة.
كما تبين بالنسبة للقضية الحالية خلو الملف تماما من اية اسباب جدية توجب .المؤاخذة حيث تعامل الوزير وأعضاده مع القضية الجديدة المثارة - والتي انطلقت سنة 2014 وكانت على وشك الاتمام عند تسلم سمير الطيب مقاليد الوزارة في خريف سنة 2016- بكامل الشفافية حفاظا على المال العام وبعد استشارة الهيئة العليا للصفقات العمومية برئاسة الحكومة.
يذكّرون أن الرجل الذي تقع هرسلته اليوم كأنه أجرم في حق الوطن قد عُرف بما قدّم من إسهامات معتبرة في خدمة القضايا الوطنية والديمقراطية قبل الثورة وبعدها كأستاذ قانون ونقابي ومسؤول أول عن حزب سياسي ونائب في المجلس التأسيسي وكان من ابرز قادة اعتصام الرحيل بعد اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي والذي مثل محطة أساسية في مواجهة مخططات الاسلام السياسي للسيطرة على البلاد.
ومع تأكيد انخراطهم الكامل في مقاومة الفساد الذي استشرى في البلاد مساندتهم التتبعات القضائية ضد كل من تحوم حوله شبهات فساد جدية و مع احترامهم للسلطة القضائية ، فإنهم يلاحظون أن هذه الاجراءات المتلاحقة ضد مسؤولين سابقين كبار وحاليين في وزارة الفلاحة يتم اتخاذها في أجواء مشحونة وحملات فايسبوكية وإعلامية حاقدة من الافتراءات ودعوات للتشفي تشكل ضغطا على القضاء لا تساعده على اتخاذ قراراته بكل نزاهة وحيادية وفق القانون .
ينبهون الى خطورة المقاربة المعتمدة في اصلاح أوضاع البلاد وخصوصا اللجوء إلى تقسيم المواطنين وتحريض بعضهم على البعض مما من شأنه أن يفتح الأبواب على مصراعيها لعودة التجاوزات وحملات التشويه والقذف والمس من شرف المواطنين ومن حياتهم الشخصية و انتشار أجواء الخوف والريبة والتردد لدى المسؤولين في مختلف المستويات، مما قد يكون له انعكاسات سلبية على كل ارادة اصلاح حقيقي ويعتبرون أن مقاومة الفساد تتم أساسا بمعالجة أسبابه الهيكلية لا بالتشهير الاستعراضي والانتقائي ببعض الأشخاص
يعبرون عن تضامنهم الكامل مع سمير الطيب ومساعديه السابقين ويطالبون بالإفراج عنهم جميعا مع بقائهم على ذمة القضاء اذا ما استوجب الامر ذلك والإذن بتوفير الحماية اللازمة له ولعائلته بعد عملية الخلع والنهب الي تعرض لها مقر سكناه في الوقت الذين كان فيه ماثلا أمام القضاء.
يوجهون الدعوة الى كافة الأحزاب والقوى الوطنية ومكونات المجتمع المدني للتشاور حول الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها لإيقاف مظاهر تدهور الحياة السياسية والانطلاق الفعلي في معالجة القضايا الحارقة وإنجاح المرحلة الجديدة التي دخلتها بلادنا"...
